أرجأ المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، جلسة استجواب النائب غازي زعيتر الى يوم الثلاثاء في 9 تشرين الثاني المقبل، بعد أن حضر وكيله القانوني سامر الحاج وتقدّم بدفوع شكلية تتعلق بعدم اختصاص المجلس العدلي بملاحقة الوزير زعيتر، باعتبار أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
ورفض وكلاء زعيتر التحدّث للإعلام، مكتفيين بأنّ “الموضوع قانوني بامتياز، وما يفعلونه هو حقّهم القانوني”.
وفي سياق متّصل، لفتت معلومات الـ mtv الى أن القاضي نسيب إيليا كلّف طالبي الرد تأمين نسخ كافية من طلب الرد، ليُصار إلى تبليغها إلى كل الفرقاء، كما طلب مناقشة المادة ٣٠٣ من أصول المحاكمات المدنية التي تتحدث عن “حجية القضية” أي عن تقديم دعوى ثانية بنفس الأسباب والموضوع والفرقاء.
هذا وقال وكيلا زعيتر وعلي حسن خليل إنهما وضعا في طلب الرد الجديد أسباباً إضافية، وهما في إطار التحضير للرد على القاضي نسيب إيليا.
من جهة أخرى، أفادت المعلومات بأنّ القاضي طارق البيطار ماضٍ حتى النهاية في ملفّ انفجار المرفأ.
